شيراتون الغردقة _ Sheraton Hurghada 5.69

فندق شيراتون الغردقة الدليل على فساد الدولة حتى الان
بتاريخ 6/1/1988 صدرقرار من الرئيس السابق رقم 028 لسنة 1988 بتخصيص مساحات الاراضى المقام عليها بعض المشروعات الفندقية لوزرة السياحة _ وقد تضمن تخصيص مساحة الارض المحددة بالخرايط المرفقة بالقرار المقام عليها فندق شيراتون الغردقة لوزارة السياحة . 2_ بتاريخ 2/6/1990 تقدمت شركة الفنادق مصر الكبرى والتى حلت محلها الشركة السعودية المصرية بطلب للموفقة لها على قطعة ارض فضاء بمنطقة المشروع وذلك لاقامة مشروع سياحى عليها وحددت مساحتة 370000م2 وبناء علي محضر اتفاق موقع من وزير السياحة والطيران المدنى ومحافظ البحر الاحمر فى النظام السابق فى 2/6/1990 تمت الموفقة على بيع والذى يدخل فية مساحة الارض المقام عليها الفندق شيراتون وتحرير به العقد المؤرخ1990/6/13 المشهر برقم 284 فى 19/2/1990 والذى تضمن خمسة عشر شرطا اهمها مايلى :- البند السادس : اتفق الاطراف على ان الغرض من البيع قطعة الارض هواقامه مشروعات سياحية وانة لا يجوز للطرف الثانى ان يحيد عن هذا الغرض او يجرى اى تعديل علية او تغير منه. البند الحادى عشر : اذا خالف الطرف الثانى اى شرط من شروط هذا العقد مجتمعة او منفردة حق للطرف الاول وفور وقوع المخالفة فسخ هذا العقد بموجب قرار ادارى من جانبة لا محل فية لارضاء الطرف الثانى او قبولة ويسترد الطرف الاول الارض المبيعة دون ان يكون للطرف الثانى حق المطالبة باى مقابل مالى بما فى ذالك الدفعة المقدمة _ كل دون انذار او اعذار او اتخاذ اى اخراء قضاء قضائى ويعد عقد البيع _وحيث ان الشركة المدعى عليها الاولى ( شركة فنادق مصر الكبرى ) لم تتقم بتنفيذ التزاماتها العقدية وقامت ببيع الارض محل العقد سالف الذكر الى شركة السعودية بموجب العقد المؤرخ 24/7/1991 المشهور برقم 137 فى 1993/4/13 _فقد قامت محافظة البحر الاحمر برقع دعوى رقم 2647 لسنة 17 ق بالقضاء الادارى بقنا _ صدر حكم قضائى من محاكمة القضاء الادارى بقنا فى الدعوى رقم 2647 لسنة 17 ق بتاريخ 2009/4/30 وذلك بقبول كل من الدعوتين الاصلية والفرعية شكلاوتمهيدا قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بلجنة ثلاثية تكون مهمتها: (بيان ما اذا كانت الشركتين المدعى عليها الاولى والثانية قد التزمت بما ورد بالند السادس من العقد المشار الية ببشأن تحقيق الغرض الذى من اجلة بيعت الارض وهى اقامت مشروع سياحى بالارض والقيام بتنمية وتطوير هذ المساحة من الارض وكذا اثبات حالة فندق شيراتون الغردقة من حيث بيان ما اذا كان قد تم تطوير به او اصابة التدهور _ وبيان ما اذا كان يعمل بكفاءة تتناسب مع وصفة السياحى واهميتة فى هذه المنطقة و بيان ما اذا كان يوجد تخطيط لاقامة مشروعات سياحية بهذه المساحة من الارض مع اثبات حالة هذه المشروعات السياحية فى حال وجودها وكذا بيان المعوقات التى حالت دون تنفيذ هذه المشروعات وبيان ما اذا كان يوجد دخل لجهه الادارة فى وجود هذه المعوقات ).. وأودع تقير اللجنة الثلاثية لمكتب خبراء وزارة العدل تقريرة فى الدعوى رقم 2647 لسنة 17 ق قنا والذى انتهى الى : 1 _العينن المحل التداعى تمثل مساحة قدرها ( 81ف " 14ط " 14 س ) كائنة بناحيةالغردقة بمحافظة البحرالاحمر مقامعلى جزء منها فندق شيراتون الغردقة وبعض الشاليهات والباقى ارض متدرجة الارتفاعات على النحو الموضح تفصيلا ببند المعاينة صفحة 701 2_ كل من الشركتين المدعى عليهما الاولى والثانية لم تلتزما بما ورد بالبنند السادس من العقد المشهر رقم 284 لسنة 1990 وانة لميتم القيام بأى اعمال تنمية او التطوير لهذا المساحة وعلى النحو الموضح تفصيلا بالمعاينة صفحة 703 وبحثنا بصلب التقرير صفحة 46 3_ فندق شيراتون الغردقة ثبت من المعاينة على الطبيعة انة لم تمتد اليه التطوير او التحيث ولكن وجد خاليا من النزلاء ولا يعمل وحالتة متدهورة ولا تتناسب مع موقفه السياحى والموقعة الميز بهذه المنطقة من مدينة الغردقة . 4_تقدمت الشركة المدعى عليها الثانية بمخططات لأقامة مشروعات ودراسات ورسومات انشائية لمشاريع سوف تقام على الأرض محل العقد المشهر رقم 284 لسنة 1990 وكذا عقود ابرمت مع شركات لتطرير الفندق لا انة بالثابت من المعاينة على الطبيعة انة لم يتم تنفيذ هذه المشروعات وكذا لم يتم تطوير الفندق ولم يتم سوى تسوية للارض وزلك بعملها على شكل مصاطب ومدرجات على النحو الموضح تفصيلا من محضر المعاينة صفحة 703 ويلا ان ما تم تنفيذة على الطبيعة لا يمثل اعمال تطويرات ونما اعمال تسويق وتهذيب لأقامة المنشات على الارض 5 _ دفعت الشركة المدعى عليها الثانية بوجود معوقات صادفتها من قبل المدعيان بصفتها مما ادى الى عدم تنفيذها للمشروعات التى تم التخطيط لها وقد تناولنا هذا الموضع وتم الرد علية تفصيلأ بصلب البحث وتبين عدم وجود دخل للجهه الادارية(المدعيان بصفتهما ) لهذه المعوقات وكماان الشركة المدعىعليها لم تتخذ اى اجراءات قانونية تجاه المدعيان بصفتهما حيال هذه المعوقات التى دفعت بوجودها _ وكما انة بصدور الترخيص رقم 683 لسنة 2000 من الوحداه المحلية لمدينة الغردقة للشركة الدعى عليها الثانية يكون هذا الترخيص قد جحد كافة ما دفعة به الشركة المدعى علية الثانية من دفوع بشان وجود معوقات حالت دون تنفيذ هذه المشروعات... قامت محافظة البحر الاحمررفى 27/12/2008 بمخاطبةادارة الفتوى لرئسا الجمهورية للنظام السابق ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية للنظامالسابق بشان الافادة بالراى فى مدى امكانية اصدار محافظة البحر الاحمر قرارا بفسخ العقد المرم مع شركة الفنادق مصر الكبرى وعدمالاعتداد بالعقد المرم مع الشركة السعودية المصرية و استداد العقد محل العقدين بما عليها _ على ان يوشر بذلك على هامش المحررات بالنسبة للعقدين اصد مجلس الدولة للنظام السابق فتواة بملف رقم 148/16/93 سجل رقم 138 لسنة 2008 ابالاتى : اولأ : أحقيهمحافظة البحر الاحمر فى اعتبار عقد البيع المبرم بينها وبين شركة فنادق مصر الكبرى مفسوخا بحكم القانونمن تلقاء نفسة وذلك للاسباب المنوة عنها ثانيا _ احقية محافظةالبحر الاحمر فى عدم الاعتداد بعقد البيع المبر بين شركة فنادقة مصرالكبرى والشركة السعودية المصرية وذالك على النحو المنوة عنه بالاسباب ثالثا _ احقية محافظة البحر الاحمر فى ازاله التعدى على الارض الفضاء الارض الفضاء والطرق المحقبها املاك الدولة الخاصة المملوكة للمحافظة بالطريق الادارىواستردادها من الشركة السعودية واضعة اليد المتعدية عليها وذلك لاسباب المنوه عنها _تحرر فى 1992/3/5 عقدا مع الشركة السعودية المصرية لقطعة ارض بمساحة 11250م2 بغرضاقامة مسكن للعاملين وقامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة يتحرير مذكرة يتاريخ2010/2/2 نحو فسخ العقد مع الشركة المذكورة لمخالفتها لبند العقد. - اصدرار قرار المحافظ البحر الاحمر السابق بالنظام السابق رقم 2010 بفسخ عقد البيع المحرر بتاريخ 1992/3/5 وذلك لعدم تنفيذ المشروع وتطبيقا للشرط الجزائى الوارد فى العقد قامت الشركة السعودية المصرية برفع دعوى رقم 2573 لسنة ق 64 قبالقضاء الادارى بالقاهرة وتم خصارة القضية امام المحكمة فلا يعقول ان يتضمن العقد او اتفاقا بيع 32 فدان على البحر مباشرة غير خصارة للدولة وعدم تحصيل ضرائب وغيرها وتوفير فرص عمل للشباب ولما حتى الان لم يتم سحب الارض رسمي هل الفساد حتى الان موجود لماذا قامت ثورة وستشهد الشباب فى سبيل وجود الفساد حتى الان ...فا مبارك سجين بعد الثورة بسبب قضيايا الفساد ولكن الفساد موجود حتى الان ..

الشاطر يتدخل للصلح بين الشركة السعودية المالكة لفندق الشيراتون بالغردقة ومحافظة البحرالأحمر
صرح مصدر مسئول بمحافظة البحر الأحمرأن هناك مساعى للصلح قائمة للتنسيق بين محافظة البحر الأحمر والشركة السعودية المصرية المالكة لفندق الشيراتون بالغردقة من أجل تنازل الطرفين عن القضايا المرفوعة منهما ضد الآخر وأن خيرت الشاطر هو الذى يقوم بعملية التصالح بين الطرفين على أمل شراء الفندق فيما بعد .

وكان وفد من الإدارة القانونية الممثلة للشركة السعودية قد قام بزيارة اللواء محمد كامل محافظ البحرالأحمر واللواء أحمد عطية رئيس مدينة الغردقة للإتفاق حول شروط تنازل الطرفين عن القضايا المرفوعة بينهما أمام المحاكم ، وذلك للعرض على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء .

وقامت محافظة البحر الأحمر بعمل رسم كروكى بمساحة 11.250 متر لتسعيرها بسعر 720 جنيه للمتر وسيقوم الوفد لقانونى بعرض الموضوع برمته على مجلس إدارة الشركة السعودية لمصرية للإستثمارات بالبحر الأحمرللنظرفى التصالح مع المحافظة على أساس هذه الشروط من عدمه .
بعد صراع في المحاكم استمر قرابة اربعة اعوام انهت محافظة البحر الاحمر مشكلتها مع الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الاحمر والمعروفة بقضية اراضي شيراتون الغردقة الشهير حيث تم تنازل المحافظة علي كافةالقضايا التي كانت قد أقامتها بشأن فسخ التعاقد المتعلق بمساحة الارض المجاورة للفندق والتي تبلغ11250مترا والتزمت الشركة بتعويض المحافظة بمبلغ30مليون جنيه لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة

ليس من حق الشاطر وغيره التحكم فى مسير بلد والشيراتون ارض كل المقمين بالغردقة
من حق شاطئ الشرتوان ان يكون كرنش وشاطى عام ان ارض الشيراتون تكون بالايجار مثل فندق شدوان